خصخصة البحر؟

أعربت المنظمات الإجتماعية والبيئية في تشيلي عن رفضها القاطع لخطط الحكومة لتنظيم قطاع صيد سمك السلمون، التي تتضمن خصخصة مياه البحار الساحلية، وهو ما تنفيه السلطات التيشيلية قائلة أن الغاية هي العكس تماما.

ويشار إلي أن تشيلي تحتل المرتبة الثانية بعد النرويج علي قائمة مربي ومنتجي السلمون في العالم، فقد صدرت في عام 2007 ما تزيد قيمته عن 2000 مليون دولار، أساسا من مناطق تربية الأسماك في جنوبي البلاد، علي بعد ألف كيلومتر من العاصمة.

وكانت الحكومة التشيلية برئاسة ميشيل باتشيليت، قد أحالت للبرلمان في يناير هذا العام، مشروعا لتعديل قانون تنظيم قطاع صيد وتربية الأسماك، رذلك جراء الأزمة الصحية والإقتصادية التي واجهها القطاع بسبب الوباء الذي أصاب سماك السلمون، المعروف بإسم "فيروس إيسا".

ويعارض الناشطون الإجتماعيون والبيئيون أساسا المادة 81 والمادة 81 مكرر من مشروع تعديل قانون صيد الأسماك، اللتين تسمحان للشركات برهن إمتيازاتها لدي المصارف التي تدين لها بقروض، كوسيلة لإعادة التفاوض علي ديونها الضخمة.

هذا ولقد وافق مجلس النواب علي مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر مصادقته في مجلس الشيوخ يوم 27 الجاري، حيث ربما يواجه المشروع طلبات تعديل مختلفة قد تتطلب إحالته إلي لجنة مشتركة من المجلسين لإعادة النظر فيه.

فقررت الهيئات والمنظمات المدنية المعارضة للقانون الجديد تكثيف الضغوط علي مجلس الشيوخ في محاولة لتفادي مصادقته عليه. وترد ضمن هذه المنظمات مركز "إيكوثيانو"، ومركز صون المحار، والمرصد الأمريكي اللاتيني للنزاعات البيئية، والتي شنت كلها حملة واسعة للتصدي للقانون.

وصرح كارلوس كارديناس، أمين عام مركز "إيكوثيانوس" غير الحكومي البيئي لوكالة انتر بريس سيرفس، أن مشروع تعديل قانون الصيد فيما يخص أنشطة زراعة الأسماك "يمثل تراجعا شنيعا لسيادة الدولة، وصون الموارد الطبيعية، وحقوق أهالي المناطق الساحلية، والصيد الحرفي، والمواطنين".

كما إنضمت للحملة العديد من المنظمات الأخري كالرابطة الوطنية للريفيات ونساء البلاد الأصليات، ورابطة المستهلكين الوطنية، وغيرهما.

وشرح كارديناس أن مشروع القانون "غير دستوري وغير قانوني، لأنه يزعم رهن ملكا عاما". وأضاف أن نصوصه تسمح بإحتكار قطاع السلمون، والقضاء علي أنشطة الصيد الحرفية.

ومن ناحيتها، نفت الحكومة التشيلية تأكيدات منظمات المجتمع المدني. فصرح نائب رئيس الجمهورية إيدموند بيريث لوكالة انتر بريس سيرفس، أن مشروع القانون لا يستهدف خصخصة بحار البلاد، بل علي النقيض من ذلك تماما.

كما أشار مصدر رفيع بوزارة الإقتصاد لوكالة انتر بريس سيرفس، أن مشروع القانون "لا ينطوي علي خصخصة البحر، لأن البحر هو ملك عام وكل ما تفعله الدولة هو منح إمتيازات لإستخدام جزء منه، لكنها الملكية ترجع للدولة دائما