الأمم المتحدة عاجزة عن وقف العنف ضد الأطفال :عصابات أفغانية

في تقرير لها عن تنامي عمليات تجنيد الأطفال وإنتهاك حقوقهم وإيذائهم المتعمد في نزاعات مسلحة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، أفادت الأمم المتحدة عن قيام ميليشيات أفغانية بإلقاء الحوامض علي وجوه البنات لحرقها، مقابل مكافأت مالية عن كل ضحية.

كما أفادت الأمم المتحدة، التي تبدو عاجزة عن الحيلولة دون إتكاب ممارسات العنف ضد الطفولة، بأن مرتكبي عمليات حرق وجوه مجموعة من البنات أثناء سيرهن للمدرسة في نوفمبر الماضي، قد تقاضوا مكافأت بلغت 100,000 روبية باكستانية (نحو 1,250 دولار) مقابل كل تلميذة حرقوا وجهها.

وأفاد التقرير كذلك عن ما تردد من أن جماعة مسلحة عراقية قد ربطت متفجرات بجسم بنت في مايو الماضي، لنسفها من بعد لدي إقترابها من موقع للقيادة العسكرية العراقية في اليوسيفية.

وفي سبتمبر الماضي، نسف طفل عمره 15 سنة نفسه وسط مجموعة من أعضاء ميليشيات موالية للحكومة في شمال يغداد، كما فجرت طفلة عمرها13 عاما نفسها في موقع مراقبة في البعقوبة.

ومن ناحية أخري، إنتقد تقرير الأمم المتحدة الذي درسه مجلس الأمن في 29 أبريل، عمليات تجنيد الأطفال وإستغلالهم كمحاربين غالبا من قبل عصابات مسلحة، في العديد من البلدان ومنها أفغانستان، بورما، الفلبين، نيبال، سري لانكا، بوروندي، تشاد، جموهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، وأوغندا.

وتُمارس غالبية عمليات تجنيد الأطفال من قبل الحكومات في دول كبورما، تشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يجري تجنيدهم علي أيدي جماعات متمردة وعصابات مسلحة في كولومبيا وأوغندا وسري لانكا إساسا.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره لمجلس الأمن إلي أنه تم تحديد 56 حكومة، وجماعات مسلحة في 14 دولة، كلها متهمة بخرق القوانين الدولية التي تحظر إستخدام الأطفال كجنود.

هذا وأجاب جووست هيلترمان من مجموعة الأزمات الدولية، علي سؤال لوكالة انتر بريس سيرفس عن كيفية تدخل الأمم المتحدة لوقف ممارسات إنتهاك حقوق الأطفال علي أيدي جماعات غير تابعة للدولة، قائلا أنه "لا يوجد ردا سهلا علي هذا السؤال".

وشرح "أشك في تكون الأمم المتحدة قادرة علي أن تفعل أي شيء في هذا المجال، سوي تسليط الأضواء علي هذه القضية والعمل علي تقوية تدابير تنفيذ حظر إستغلال الأطفال في النزاعات".

وبدورها، نادت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية العالمية في بيان أخير لها، نادت مجلس الأمن للأمم المتحدة بفرض عقوبات علي الحكومات والجماعات المسلحة لإرتكابها العديد من الجرائم، بما فيها إستغلال الأطفال كجنود، وممارسة العنف الجنسي ضدهم، والهجوم علي المدارس.

وأضافت المنظة الحقوقية العالمية أنه في وسع مجلس الأمن أيضا العمل علي ملاحقة ومحاكمة القادة المسئولين عن مثل هذه الممارسات ضد الأطفال.

وصرحت جو بيكير من منظمة هيومان رايتس ووتش لوكالة انتر بريس سيرفس أن ثمة عددا من الحالات التي أبدت فيها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، إستعدادها للنزول علي الضغوط الدولية فيما يخص تجنيد الأطفال.

وذكرت كمثال ما أعلنه الأمين العام لأمم المتحدة في العام الماضي من أن بضعة جماعات مسلحة غير تابعة للدولة قد وقعت بل ونفذت، عدة خطط عمل لإنهاء ممارسات إستخدام الأطفال كجنود.

وشرحت أن "العديد من الجماعات غير التابعة للدولة تتطلع إلي إكتساب الشرعية في المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن إقناعها بأن تجنيد الأطفال وإستخدامهم من شأنه أن ينقص من مصداقيتها".

وأخيرا، صرحت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة والمبعوثة الأممية الخاصة لشئون الأطفال والنزاعات المسلحة، رانديكا كوماراسوامي، أنها تواجه عقبات مستمرة في مساعي التوصل إلي خطط عمل مماثلة مع عدد من الجماعات غير التابعة للدولة، وذلك بسبب رفض الدول لتدخلها. وخصت بورما بالذكر (وكالة آي بي اس